نظر شوراي نگهبان درباره اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم و اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار

به گزارش ايرنا از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم و اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و سه هيأت وزيران؛ در جلسه مورخ 1/5/1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

در خصوص اساسنامه شركت سرمايه گذاري و توسعه قشم :

1- بند (الف) ماده 4 ظهور در اين دارد كه دولت در مواردي مبادرت به سرمايه‌گذاري مي‌نمايد كه با توجه به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توجهاً به تبصره 2 بند (الف) ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي مرقوم، از سرمايه‌گذاري ممنوع مي‌باشد، لذا اطلاق بند مذكور مغاير قسمت اخير جزء 1 بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل 44 و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.

2- اطلاق استفاده از تسهيلات مالي در بند (ج) ماده 4 از جهت شمول آن نسبت به استفاده از وام و تسهيلات مالي خارجي كه در برخي از موارد مستلزم انجام معاملات ربوي مي‌باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.



همچنين اين شورا نظر خود درباره اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار به شرح زير اعلام كرد:

- بند (الف) ماده 2 اصلاحي و تبصره ماده مذكور، مغاير قسمت اخير جزء 1 بند (الف) سياست‌هاي كلي اصل 44 و بالنتيجه مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.

سيام**1058 **1449